به گزارش مجله خبری نگار، مقامات رسمی به نوبه خود از این دعوت به شدت انتقاد کردند و علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه گفت که هدف آن متوقف کردن تولید داخلی است، در حالی که ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه معتقد است که «مردم ترکیه به چنین فراخوانی پاسخ نخواهند داد».
دادستانهای استانبول رسما از انجام تحقیقات در مورد این فراخوان خبر دادهاند «با افرادی که خواستار تحریم اقتصادی در رسانههای اجتماعی و رسانههای سنتی هستند»، از جمله اوزگور اوزل، رهبر اپوزیسیون، رئیس حزب جمهوری خواه خلق (CHP).
منابع قضایی ترکیه گفتند که کسانی که تحت تأثیر تحریم اعلام شده توسط اپوزیسیون قرار گرفتهاند، میتوانند به دلیل ضررهای وارده علیه کسانی که خواستار آن هستند، شکایت کنند.
ترکیه شاهد اعتراضات گستردهای در اعتراض به دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار که به فساد و حمایت از تروریسم متهم شده است، بوده است.